• شارك على:

بيان حول الانتهاكات-افريل2004 المجلس الوطني للحريات

المجلس الوطني للحريات بتونس

تونس في :01/04/2004
 
بـلاغ
  لا للإعتداء على حرية العمل النقابي 


 
     مثل بالأمس السيد المولدي الجندوبي الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بجندوبة والكاتب  العام  لفرع    للرابطة  التونسية  للدفاع  عن  حقوق  الإنسان  بجندوبة ؛  أمام المحكمة الإبتدائية الجناحية بجندوبة متهما بالإعتداء بالعنف الناجم  عنه  سقوط بدني  أقل من  عشرين بالمأة  ؛  و لقد حضر إلى جانبه عدد هام من المحامين هم على سبيل الذكر الأستاذ مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق  الإنسان و الأستاذ محمد جمور والأستاذ أحمد نجيب الشابي رئيس الحزب التقدمي الديمقراطي    و الأستاذان  نور الدين البحيري والعياشي الهمامي  من  مركز تونس للإستقلال القضاء و المحاماة  و الأستاذة راضية النصراوي رئيسة جمعية  مقاومة التعذيب و الأساتذة  سعيد المشيشي و الهادي المناعي و محمد نجيب الحسني عن المجلس الوطني للحريات كما تابع المحاكمة القاضي السيد مختار اليحياوي رئيس مركز إستقلال القضاء والمحاماة .


 و لقد ركز الدفاع على أن منوبهم كان هو  ضحية الإعتداء بالعنف حسب دلائل الملف لما تحول إلى الضيعة الفلاحية الكدية ببوسالم للإشراف على مؤتمر نقابتها الأساسية  حيث تم الإعتداء عليه بالسب و الشتم و العنف من طرف جمع من أعضاء الشعبة المهنية يتقدمهم  رئيسها بدعوى أن لهم طعونا في المؤتمر و لقد  كان المعتدون حاملين لعصي و هراوات أمام أنظار أعوان الحرس ببوسالم و أعوان الأمن السياسي الذين لم يحركوا ساكنا . و أبرزالمحامون  إمتناع أعوان الضابطة العدلية بمركز الحرس  الوطني  ببوسالم المذكور  عن أداء  دورهم  في معاينة و جمع أدلة الواقعة  وإيقاف  المعتدين  و إستنكروا الإعتداء على حرية العمل النقابي و تفشي ظاهرة العنف في حسم الخلافات الفكرية  عموما .
و لقد قررت المحكمة بعد سماع دفاع المتهمين المعتدين من الشعبة المهنية   حجز  القضية  للمفاوضة  ليوم  2004.4.14  .
إن المجلس  يطالب  بإحترام حرية العمل  النقابي  وإيقاف هاته الظاهرة الخطيرة  لللإعتداء  على المناظلين .
دوار البراهمة  : عام  من أجل الفقر و ستة أشهر من أجل  حق اللجوء.


     مثل صبيحة يوم الإربعاء 24/03/2004 الثمانية و الثلاثين شخصا  من دوار البراهمة  أمام المحكمة الجنائية الإبتدائية بالكاف  في جلستها الثانية  حيث  نفوا  تهمتي الإنخراط في عصابة بغية  الإعتداء على الأشخاص  والأملاك  وعقد  إجتماع  عام بدون رخصة  مقرين فحسب  بإجتياز الحدود بدون  رخصة  ثم ترافع  الدفاع ممثلا في الأساتذة  عبد الله الزرامــــي و وليد العايفية و سالم الجلالي  ومحمد نجيب الحسني .
حيث  أتى   الأستاذ  الزرامي على  حقيقة الوقائع  مبينا  بساطتها طالبا رد التهم وقدم  حكم  القضاء الجزائري لأجل  إجتياز الحدود بدون  ترخيص ثم ركز الإستاذ الحسني على إنتفاء الأركان القانونية والواقعية  للعصابة مؤكدا  أن  منوبيه  لم  يقترفوا  أي  عمل إجرامي جماعي أو فردي مهما  كان  نوعه  ولا يشكلون سوى عصابة بؤساء  وفقراء   كما نفى   عقد  أية  إجتماع  عام  من موكليه القاطنين بنفس الدوارالذي يجتمعون فيه  طبيعيا بالليل  وبالنهار  وخلص في  الأخير إلى أن التهمة الوحيدة في  حقهم  هي  إجتياز الحدود  بدون  رخصة  وهي  جريمة  حوكموا   في  شأنها  من طرف القضاء الجزائري  ولا  يؤاخذ  المرء  مرتين  من أجل نفس الفعل   متمسكا  بإتصال القضاء في  شأنها ومعتبرا أن  اللجوء من  الإضطهاد  السياسي وكذا الإجتماعي   هو  حق  لا جرم  وفق  الصكوك  الدولية   وطلب  إخلاء سبل جميع  المتهمين  .  ثم  أرجئت المحكمة  التصريح بالحكم بعد  المفاوضة   .
 و بعد طول إنتظار و إلى غاية غلق المحكمة أبوابها لم يتم النطق بالحكم و فيما بعد تبين أن المحكمة قضت في شأن الأربعة الأول الموقوفين  وهم  الأخضر بن الشريف التليلي و إبنه عبد الحميد و الحبيب بن إبـــراهيم التليلـي و بوجمعة بن الطيب التليلي بسنة سجنا من أجل  الإنخراط في عصابة قصد الإعتداء على الأشخاص والأملاك و بستة أشهر من أجل  مغادرة التراب التونسي بدون وثيقة رسمية بالنسبة لجميع المتهمين  و إسعافهم بتأجيل تنفيذ العقابين البدنيين  و عدم سماع الدعوى في خصوص جريمة عقد إجتماعات بدون رخصة   .
إن المجلس يعتبر  أن  الحكم  على  البراهمة كان  بدون  أية  جرم  يذكر نظرا إلى أن : " لكل  فرد  حق  إلتماس ملجأ في  بلدان  أخرى  والتمتع به  خلاصا  من  الإضطهاد " .   حسب مقتضيات الفصل  14  من  الإعلان العالمي لحقوق  الإنسان 
ويطالب السلطة  برفع  العقابين  في  شأنهم .


 الناطق الرسمي باسم المجلس
الأستاذ محمّد نجيب الحسني